09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » آموزش بازاریابی » اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران

اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران

عنوان مقاله: اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران

نویسنده : دکتر سید مسعود نوری

چکیده :
مانند هر رابطه‌ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می‌گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است. مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط‌علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط‌له به شرط عمل کند. پاره‌ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی‌های آن به شمار می‌رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیام‌های ارائه شده در شبکه، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، قاعده‌ی اعتبار نظریه‌ی وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف‌کننده در معامله‌ی از راه دور. در مقاله‌ی حاضر این دسته از اصول، بر اساس قانون تجارت الکترونیک ایران (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) تشریح می‌گردد. پیش از ارائه‌ی اصول ششگانه، مقدماتی از قبیل پیشینه‌ی تقنین درباره‌ی تجارت الکترونیک در ایران، هم‌چنین تعریف و ارکان و منابع حقوق تجارت الکترونیکی مطرح شده است.

کلمات کلیدی :
تجارت الکترونیک، امضای الکترونیک، نظریه‌ی وصول در قراردادهای الکترونیکی، ادله الکترونیکی، فسخ در معامله از راه دور.

 _____________________________

۱ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید؛ sm_noori@mofidu.ac.ir

مقدمه

در سال ۱۹۶۵، دو پژوهشگر دانشگاهی(۱) فکر ایجاد ارتباط میان رایانه‌ها از طـریق تـلفن را مطرح کردند و توانستند دو رایانه، یکی در کالیفرنیا و دیگری در ماساچوست را‌ با‌ هم‌ مرتبط کنند. این اقدام منشأ‌ انقلابی‌ در‌ ارتباطات شد. در سال ۱۹۷۲، اوّلین برنامه‌ی پست الکترونیکی(۲) نوشته شد. در دهه‌ی ۱۹۹۰ با طراحی شبکه‌ی جهان‌گستر(۳) و گـسترش ایـنترنت،‌ تحوّلی‌ بنیادین‌ در فناوری اطلاعات(۴) به وجود آمد و افزون‌ بر‌ ارتباطات، در دانش، آموزش، پژوهش، تجارت و قلمروهای فراوان دیگری تأثیر بسزایی نهاد. اینک کم‌تر فعالیّتی آموزشی و پژوهشی‌ بدون‌ استفاده‌ از رایانه و اینترنت انـجام مـی‌گیرد (آراسـته، ۱۳۸۱، ص۶۱).

مثلاً‌ در صنعت چاپ و نشر، مـسأله‌ی نـشر الکترونیکی(۵)؛ در عـلم طب، مبحث دوراپزشکی(۶)؛ در حوزه‌ی کتاب‌داری، پدیده‌ی کتابخانه‌های‌ دیجیتالی(۷)؛ و در دنیای تعلیم و تربیت، پدیده‌ی دانشگاه مجازی(۸) مطرح شده است.‌ آقای‌ کوفی عنّان در بند ۲۴۴ گزارش خود بـه مـجمع عـمومی سازمان ملل، زیر عنوان نوسازی سازمان‌ ملل،‌ از‌ «سـازمان مـلل الکترونیک» یاد و اقدامات انجام شده برای اجرای آن پروژه‌ را‌ بیان‌ کرده است (ر.ک: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران، دسـتور کـار شـماره‌ی ۱۶۸).‌ دانش‌ حقوق‌ نیز از این تحوّلات دور نمانده است. در قلمرو حقوق عـمومی، دولت الکترونیکی(۹) و انتخابات‌ الکترونیکی و نحوه‌ی حفظ حقوق شهروندی در آن مطرح شده («شبکه‌ی اعتباری سیاسی»،‌ روزنامه‌ی‌ عصر‌ ارتباط، ص۴۸) و در برخی کشورها جـلوه‌های آن آشـکار گـردیده است(۱۰)؛ در حقوق جزا‌ مراقبت‌ الکترونیکی(۱۱) به عنوان یکی از جای‌گزین‌های زندان مطرح است (کـوهن و مـدینیه، ۱۳۸۳،‌ ص۱۹۳ـ۲۱۰).‌ در‌ حوزه‌ی حقوق خصوصی نیز مباحث نوپیدایی، نظیر غصب الکترونیکی(۱۲) (نوری، ۱۳۸۰، ص۴۸ـ۵۲)، و تجارت الکترونیک(۱۳)

______________________________

۱٫‌ Larry Roberts & Thomas Merril

۲٫ E.mail

۳٫ Word Wide Web

۴٫‌ information‌ technology

۵٫ E-publishing

۶٫ tele-medicine

۷٫ digital library

۸٫ virtual university

۹٫ E-government

. ۱۰پیشروترین دولتها‌ در‌ این‌ زمـینه را مـی‌توان در شـرق آسیا سراغ گرفت، از جمله دولت مالزی.‌ برای‌ آگاهی از پیگیری پروژه دولت الکترونیکی ایران، ر.ک: روزنـامه عـصر ارتـباط، ص۸؛ هم‌چنین برای خواندن انتخابات‌ الکترونیکی‌ در بریتانیا، ر.ک: بیل تامسون، «سیاستمداران اینترنتی را جدی مـی‌گیرند»، روزنـامه‌ی عـصر‌ ارتباط،‌ ص۴۸٫

۱۱٫ electronic monitoring

۱۲٫ cybersquatting

۱۳٫‌ electronic‌ commerce

فراروی حقوق‌دانان است.

گرچه استفاده از وسایل‌ الکترونیکی‌ در تجارت، امر تازه‌ای نیست و زمانی طولانی اسـت کـه از تلفن و تلگرام‌ در مذاکرات و توافق‌های تجاری‌ استفاده‌ می‌شود و مدتی‌ نیز‌ از کاربرد دورنگار(۱) و نمابر(۲) در‌ این‌ زمینه مـی‌گذرد، ولی اصـطلاح «تـجارت الکترونیک» از زمانی معمول شده است که‌ سامانه‌های‌ رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شده‌اند‌ و مبادله‌ی الکترونیکی داده‌ها(۳) (EDI)‌ رایـج گـردیده است. در EDI‌ حجم‌ زیاد داده‌ها به صورت متن، گرافیک و حتّی صدا، با سرعت و هـزینه‌ی‌ کـم،‌ از یـک سامانه‌ی رایانه‌ای در‌ یک‌ نقطه‌ی‌ زمین به نقطه‌ای‌ دیگر‌ انتقال می‌یابد و بدین‌ ترتیب‌ بستر مناسبی را بـرای مـبادله‌ی پیام‌ها، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین‌ المللی‌ مهیا می‌سازد. نتیجه آن‌که، در آیـنده‌ بـا‌ تـجارتی دارای‌ روش‌ و استانداردهای خاص مواجه خواهیم‌ بود و آن آمیزه‌ای خواهد بود از واقعیات تجاری و احکام حقوقی و مـقتضیات فنی.

ضـرورت‌ طـرح موضوع و تقسیم‌بندی مطالب

پرداختن‌ به‌ تجارت‌ الکترونیک‌ و ابعاد متفاوت آن،‌ به‌ویژه‌ تبیین مـسائل حـقوقی آن، یک ضرورت است، نه موضوعی تفنّنی و نه صرفا لذّتی آکادمیک. حجم‌ این‌ نوع‌ تجارت، بـا رونـدی شتابان، در سراسر جهان‌ رو‌ به‌ افزایش‌ است.‌ شرکت‌ داده‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده اسـت کـه میزان معاملات الکترونیکی در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۵ میلیارد دلار بـرسد، در صـورتی کـه این مقدار در سال ۲۰۰۲ در حدود‌ ۵۴ میلیارد دلار بوده اسـت (نـوری و نخجوانی، ۱۳۸۲، ص۲۷). برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد برای انجام بیش از ۶ تریلیون دلار مبادلات کالایی در جـهان، سـالانه حدود ۱ تریلیون دلار‌ صرف‌ تأمین هـزینه‌ی مـبادله می‌شود و حـدود یـک چـهارم این مبلغ (۲۵۰ میلیارد دلار) را می‌توان با بـهره‌گیری از تـجارت الکترونیکی کاهش داد. این صرفه‌جویی برای تجارت خارجی ایران، رقمی‌ حدود‌ ۳۰۰ میلیون دلار در سـال تـخمین زده می‌شود (بلاگ، ۱۳۸۱). بنابر پاره‌ای محاسبات، اگـر طی برنامه‌ی دوم توسعه، از تـجارت الکـترونیکی بهره می‌گرفتیم،‌ ۱۰%‌ از ۵۹ تریلیون ریالِ صـرفه‌جوییِ‌ حـاصل‌ از آن، می‌توانست تمام هزینه‌های لازم برای تجهیز به امکانات تجارت الکترونیکی و آموزش آن را تأمین کـند (همان).

اصـولاً بر تجارت به شیوه‌ی‌ سـنّتی‌ و الکـترونیکی، قـواعد یکسانی‌ حاکم‌ اسـت؛ عامل

______________________________

۱٫ Telex

۲٫ Fax

۳٫ interchange electronic data

پیـدایش مباحث جدید، تفاوتی اسـت کـه در شیوه‌ی برقراری روابط میان طرفین قرارداد وجود دارد. در معاملات سنّتی استفاده از‌ اسناد‌ کاغذی مرسوم اسـت. ایـن اسناد از چندین جهت اهمیّت دارند، از جـمله آنـ‌که دلیل اثـبات قـرارداد بـه شمار می‌روند؛ امّا در تـجارت الکترونیک اسناد کاغذی، جای خود را به داده‌های‌ الکترونیکی(۱) و به‌ تعبیر بند الف ماده‌ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایـران، «داده‌پیام»(۲) مـی‌دهند. به تصریح بند الف ماده‌ی ۲،‌ منظور از ایـن اصـطلاح، «هـر نـمادی از واقـعه، اطلاعات یا مـفهوم‌ اسـت‌ که‌ با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدیدِ اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». بـرای ‌‌تـنظیم‌ روابـط معاملی اشخاص در محیط جدید، باید برخی اصـول حـاکم بـر مـعاملات سـنّتی‌ را‌ بـاز‌ تقریر و گاه اصول جدیدی را تعریف کرد.

این نوشتار تلاش دارد شماری از اصول‌ شناخته شده در معاملات عادی را بازخوانی و تغییر نقش آنها در تجارت‌ الکترونیکی را بررسی کند؛‌ البتّه‌ ابتدا باید مقدماتی را بـیان کرد. بر همین اساس نخست تاریخچه‌ی تقنین درباره‌ی تجارت الکترونیک در ایران و تعریف حقوق تجارت الکترونیکی و ارکان آن و سپس اصول حقوقی تجارت الکترونیک‌ بیان خواهد شد در همه‌ی موارد، محور اصلی بررسی‌ها، قـانون «تـجارت الکترونیک ایران» (مصوّب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) خواهد بود.

۱٫ کلیّات

۱ـ۱٫ پیشینه‌ی تقنین درباره‌ی تجارت الکترونیک در ایران

ماده‌ی ۱۱۶ قانون برنامه‌ی‌ سوم‌ توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳۷۹، راه‌اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه‌ی جامع اطلاع‌رسانی کـشور را پیـش‌بینی کرد.

هیأت وزیران در جلسه‌ی مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ بنا به‌ پیشنهاد‌ دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکـترونیکی جـمهوری اسلامی ایران را در ۱۶ ماده به تـصویب رسـاند. در ماده‌ی‌ ۱ این مصوّبه با عنوان «هدف»، آمده است: «نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تـقویت و تـوسعه‌ی موقعیت‌ رقابتی‌ کشور‌ در جـهان و صـرفه‌جویی‌های ناشی‌ از‌ اجرای

______________________________

۱٫ electronic data

۲٫ data message

تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ در کشور را بر طبق اصول و سیاست‌های‌ زیر‌ اعلام می‌نماید».

ماده‌ی ۲ اصول مذکور را بدین شرح بیان می‌دارد:

«۱٫ فراهم نـمودن زیـرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی‌ و اجرایی‌ مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی؛

۲٫ توسعه‌ی آموزش‌ و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک؛

۳٫ حمایت از توسعه‌ی فعالیت‌های بخش غیر دولتی و جلوگیری از‌ انحصار‌ و ایجاد زمینه‌های رقابت؛

۴٫ رفع هر گونه محدودیت تـبعیض‌آمیز در تـجارت‌ الکترونیکی؛

۵٫ گسترش اسـتفاده از شبکه‌ی اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم‌ برای‌ بهداشت‌ محتوایی شبکه‌ی یاد شده».

ماده‌ی ۳ کـه سیاست‌های اجرایی را اعلام می‌کند،‌ برای‌ بخش‌های‌ مختلف دولت، از جمله شرکت مـخابرات، وزارت امـور اقـتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران،‌ وزارت‌ بازرگانی،‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانه‌ی‌ شورای عـالی ‌ ‌اطـلاع‌رسانی، سازمان صدا و سیما، دبیرخانه‌ی شورای عالی مناطق آزاد وظایفی‌ برشمرده‌ و در ادامه مقرّر کرده اسـت: «وزارتـ‌خانه‌ها، سـازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظف‌اند نسبت به‌ راه‌اندازی‌ تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان بـرنامه‌ی سوم توسعه حداقل‌ نیمی‌ از‌ مبادلات خود را به این روش انجام دهند».

گفتنی است گزارش عـمل‌کردها در این زمینه‌ چندان‌ خـرسندکننده نـیست؛ مثلاً طبق بررسی‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی، طی سال فقط ۴ میلیارد‌ و ۸۷۵ میلیون ریال از بودجه‌ی اختصاص داده شده به وزارت بازرگانی تخصیص یافت. این رقم‌ کم‌تر‌ از‌ نیمی از بودجه‌ی مصوّب برای این وزارت‌خانه برای اجرای پروژهـ‌های تجارت الکترونیکی‌ است‌ (روزنامه‌ی عصر ارتباط، ص۶). نتیجه‌ی کاستی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در کشور، آن است که میان‌ ۶۰‌ کشور، در تجارت الکترونیک، ایران در رتبه‌ی ۵۸ قرار گرفته است؛ البتّه‌ امید‌ است که با عزم مـلّی بـتوان بر‌ مشکلات‌ غلبه‌ کرد و جایگاه کشور را ارتقا داد.

از‌ مهم‌ترین قوانینی که در سال‌های اخیر، برای پاسخ به این نیاز اجتماعی و اقتصادی‌ تصویب شده است، قانون تجارت‌ الکترونیک‌ (مصوّب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲)‌ است.‌ این‌ قانون مـشتمل بـر ۶ باب و ۸۱‌ ماده است.

۲ـ۱٫ تعریف، ارکان و منابع حقوق تجارت الکترونیکی

برای رسیدن‌ به‌ تعریفی از اصطلاح «حقوق تجارت الکترونیکی»،‌ باید بر اصطلاحات «تجارت»‌ و «حقوق تجارت» نظری افکند و آن‌گاه‌ با لحاظ وصف «الکترونیکی»، تـعریفی جـامع برای این اصطلاحِ سه جزئی ارائه داد.

۱ـ۲ـ۱٫‌ تجارت: در حقوق ایران تعریف‌ قانونی‌ و وضع تعیینی برای‌ واژه‌ی‌ «تجارت» وجود ندارد؛ اگر‌ چنین‌ بود، بی‌گمان همان تعریف قانون‌گذار مبنای مطالعه و کاربرد حقوقی ایـن واژه قـرار مـی‌گرفت.‌ در‌ متونی که به منظور گـردآوری تـعاریف‌ اصـطلاحات‌ و واژه‌ها‌ در‌ قوانین‌ (اعم از مصوّبات مجلس،‌ مصوّبات هیأت وزیران، آیین‌نامه‌های اجرایی و جز آنها) تهیّه شده، اثری از واژه‌ی «تجارت» نیست‌ (ر.ک:‌ قره‌باغی، ۱۳۸۳)؛ البـتّه واژهـ‌ی «تـاجر» تعریف‌ قانونی‌ دارد؛(۱) هم‌چنین‌ اعمال‌ تجاری ذاتی و حکمی‌ و تـبعی در مـواد ۲ و ۳ قانون تجارت احصا شده‌اند. برخی استادان، «تجارت» را چنین‌ تعریف‌ کرده‌اند:‌ «معاملات به قصد انتفاع، به طوری که‌ در‌ تفاهم‌ عـرف‌ بـر‌ آنـ‌ صدق تجارت نماید.» سپس افزوده‌اند: «در مواد ۲، ۳، ۴ قانون تجارت، عملیّات تـجاری احصا شده است، ولی تعریف کلّی از عمل تجاری و تجارت نشده است؛‌ تعریف بالا که به نظر نویسنده رسیده، مـاهیّت عـمل تـجاری را تا اندازه‌ای روشن می‌کند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، مدخل تجارت). در فرهنگ حقوقی بلاک(۲) نـیز آمـده است: «تجارت عبارت است‌ از‌ مبادله، خرید و فروش کالاها، تولیدات یا هر نوع مال.»

به طور سنّتی تـجارت بـه داخلی(۳) و بین‌المللی(۴) تـقسیم می‌شود. تجارت میان ایالات دولت‌های فدرال(۵) نیز داخلی محسوب می‌گردد.‌ همان‌گونه‌ که مـلاحظه خـواهد شـد، در تجارت الکترونیکی، از اهمیّت این تقسیم‌بندی کاسته شده است؛ به بیان دیگر، مرزهای جغرافیایی و تـقسیم تـجارت بـر‌ اساس‌ این ملاک که کالا از‌ کشوری‌ به کشور دیگر منتقل می‌شود یا خیر، مـوضوعیّت نـدارد. برخی نویسندگان برآن‌اند که اصولاً منظور از گسترش تجارت الکترونیکی، آن بوده است که قـواعد‌ واحـدی‌ بـر تجارت داخلی و بین‌المللی‌ حاکم شود (الدسوقی، ۲۰۰۳، ص۳۶)؛ البتّه مسأله‌ی دادگاه صالح و قانون حاکم، در ایـن نوع

______________________________

۱٫ مـاده ۱ قانون تجارت (مصوّب ۱۳/ ۲/ ۱۳۱۱) می‌گوید: «تاجر کسی است که شغل‌ معمولی‌ خود را معاملات تـجارتی قـرار بـدهد». پیش از آن، ماده ۱ قانون تجارت (مصوّب ۱۲/ ۳/ ۱۳۰۴) با اندک اختلاف عبارتی، همین تعریف را ارائه کرده بود.

۲٫ Black””s Law‌ Dictionary

۳٫ internet‌ commerce/domestic commerce

۴٫ international commerce

۵٫ interstate commerce

تجارت نـیز دارای اهـمیّت است (نوری و نخجوانی، ۱۳۸۲،‌ ص۹۲). از موارد روشنی که در قانون تجارت الکترونیک ایران، مـی‌توان‌ چـنین‌ مـسأله‌ای‌ را مشاهده کرد، ماده‌ی ۳ است که می‌گوید: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیّت بین‌المللی، ‌‌ضـرورت‌ تـوسعه‌ی هـماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیّت توجّه‌ کرد».

۲ـ۲ـ۱٫‌ حقوق تجارت: در تعریف کلاسیک ایـن رشـته از حقوق می‌خوانیم: «رشته‌ای است از حقوق خصوصی‌ که روابط بین تجّار و یا اعمال تجاری را تنظیم می‌کند» (جـعفری لنـگرودی،‌ ۱۳۷۰، مدخل حقوق تجارت)؛‌ و نیز: «حقوق تجارت، شعبه‌ای از حقوق خصوصی است که بـر تـعدادی از روابط تجارتی و اقتصادی تجار ـ بنگاه‌های تجارتی کـه بـرای فـعالیّت و ادامه‌ی کار آنها ضروری می‌باشد، به وسـیله‌ی‌ قـوانین تجارتی حاکمیّت دارد» (عرفانی، ۱۳۷۲، ص۳۰). ناگفته نماند در نظام حقوق عرفی و نظام رومانیستی، تعریف ایـن رشـته‌ی حقوق و قلمرو آن مختلف است. در نـظام حـقوق عرفی «حـقوق تـجارت،‌ شـاخه‌ای‌ از حقوق است که به حقوق و تـکالیف نـاشی از عرضه‌ی کالا و خدمات در جریان تجارت می‌پردازد» (نوری و نخجوانی، ۱۳۸۲، ص۹۰). ولی در کشورهای حقوق نـوشته، مـثلاً فرانسه،‌ حقوق‌ تجارت معنای موسع‌تری دارد و افـزون بر معاملات تجاری، شـامل فـعالیّت‌های دیگری، نظیر حقوق شرکت‌ها، بـانک‌داران، حـق‌العمل‌کاران و متصدیان حمل و نقل نیز هست (همان).

۳ـ۲ـ۱٫ تعریف و ارکان‌ و منابع حقوق تجارت الکترونیک: به هـر نـوع تجارتی که در آن سیستم‌های الکترونیکی دخـیل بـاشد، تـجارت الکترونیک گفته مـی‌شود. بـا رایج شدن استفاده از رایـانه‌های شـخصی و پیدایش اینترنت،‌ تجارت‌ الکترونیک‌ قالب جدیدی به خود گرفته‌ است.‌ مرکز‌ الکترونیکی بریتانیا(۱) تجارت الکـترونیکی را بـه مثابه «هر نوع تجارت یا مـعامله‌ی اداری یـا تبادل اطـلاعاتی کـه بـا استفاده از هرگونه‌ اطلاعات‌ و فـناوری ارتباطات به اجرا درمی‌آید.» تعریف می‌نماید که‌ تجارت‌ تاجر با تاجر، تاجر با مشتری، دولت بـا مـلّت، و نیز مبادله از طریق ابزارهایی نظیر ایـنترنت، ایـنترانت، پسـت‌ الکـترونیکی‌ و تـبادل اطلاعات الکترونیکی را در بـرمی‌گیرد (لارنـس، ۱۳۸۳، ص۲۱۱).

توجّه‌ به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک(۲) در شناخت این پدیده بسیار مؤثر

______________________________

۱٫ Uk.E.Ceenter

۲٫ the main‌ elements‌ of‌ E-commerce

است. این عناصر عبارت‌اند از:

۱) وسایل ارتـباط از راهـ‌ دور(۱)؛ یـعنی مجموعه‌ی سرویس‌هایی که با استفاده از آن، عـمل انـتقال دادهـ‌ها از خـریدار بـه فـروشنده و به‌ عکس‌ انجام می‌گیرد. بند «ف» ماده‌ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف‌ این‌ اصطلاح‌ می‌گوید: «عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکیِ هم‌زمانِ تأمین‌کننده و مـصرف‌کننده،‌ جهت‌ فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود».

۲) مدیریت داده‌ها(۲)، یعنی مجموعه سرویس‌هایی که شکل‌ و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می‌کند. در حقیقت می‌توان این عنصر را به‌ عنوان‌ یک‌ زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نـظر گرفت.

۳) امنیّت(۳)؛ یـعنی مجموعه‌ی روش‌هایی‌ که‌ هویت(۴) منبع اطلاعات را تأیید می‌کند. از این عنصر در بند «ط» ماده‌ی‌ ۲ قانون‌ تجارت الکترونیک ایران با استفاده از اصطلاح رویه‌ی ایمن(۵) یاد شده و در تعریف آن‌ آمده‌ است: «رویه‌ای است بـرای تـطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن‌ با‌ تعیین‌ تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده‌پیام»‌ از‌ یک‌ زمان خـاص. یـک رویه‌ی ایمن ممکن است بـا اسـتفاده از الگوریتم‌ها یا‌ کدها،‌ کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ‌برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.»‌ گاه‌ امنیّت ارتباط، توسط نرم‌افزاری اضـافی و سـخت‌افزاری مرتبط با آن تأمین مـی‌شود.‌ یـکی‌ دیگر از راه‌های تأمین امنیّت، استفاده از‌ یک‌ واسطه‌ است.

مقرّرات، هم‌چنین نویسندگان حقوقی برای تجارت‌ الکترونیک،‌ تعاریف نوعا مشابهی ارائه کرده‌اند که ذیلاً برخی از آنها ذکر می‌شود:

در‌ حقوق‌ ایران مصوّبه هیأت وزیران جلسه‌ مـورخ‌ ۲۹/۲/۱۳۸۱ بـنا‌ به‌ پیشنهاد‌ دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی با عنوان‌ «سیاست‌ تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» بدون ارائه‌ی تعریفی، گسترش استفاده از آن‌ به‌ عنوان یک سیاست کلان، تصویب شده‌ است. قانون تـجارت الکـترونیک‌ ایران‌ نـیز علی‌رغم دربرداشتن فصلی مستقل‌ زیر‌ عنوان «تعاریف» که ۱۹ اصطلاح را تعریف می‌کند، درباره‌ی اصطلاح تجارت الکترونیک، مطلبی‌ نـدارد؛‌ امّا چه بسا بتوان گفت‌ قانون‌گذار‌ به‌ طور ضمنی این‌ اصـطلاح‌ را در

______________________________

۱٫ means‌ of‌ distance communication

۲٫ data manegment

۳٫ security

۴٫ authentication

۵٫ secure method

مـاده‌ی ۱ ایـن‌ قانون تعریف کرده است. متن این‌ ماده،‌ زیر عنوان‌ «قلمرو‌ و شمول قانون» چنین است:‌ «این قانون مـجموعه‌ی ‌ ‌اصـول و قواعدی است که برای مبادله‌ی آسان و ایمن اطلاعات در‌ واسط‌های‌ الکترونیکی و با استفاده از سـیستم‌های‌ ارتـباطی‌ جـدید،‌ برای‌ تأمین‌ مقاصد تجاری است.»‌ قید‌ مقاصد تجاری را از لزوم تناسب حکم و موضوع و عنوان و معنون می‌توان اصـطیاد کرد.

برابر‌ تعریف‌ کمیسیون اروپایی، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش‌ و انتقال‌ الکترونیکی‌ داده‌ها،‌ شـامل‌ متن، صدا و تصویر اسـت. ایـن تجارت فعالیّت‌های گوناگون از قبیل مبادله‌ی الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله‌ی الکترونیکی سهام، بارنامه‌ی‌ الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فـروش را شامل می‌شود» (نوری و نخجوانی، ۱۳۸۲، ص۹۱).

ماده‌ی ۲ قانون تجارت الکترونیکی امارات،‌ مصوّب‌ ۲۰۰۲، مقرّر داشته است: «معاملات الکترونیکی، معامله‌ای است که با واسطه‌ی وسایل الکترونیکی انجام می‌شود» (الدسوقی، ۲۰۰۳، ص۱۵۰).

در تعریف کوتاه‌تری می‌خوانیم: «منظور از تجارت الکـترونیک، مـعاملاتی است که‌ به‌ روش الکترونیک و با استفاده از اینترنت انجام می‌شود» (همان، ص۳۵ـ۳۶)؛ و نیز «تجارت الکترونیک عبارت است از کار و کسب و فعالیّت‌های‌ هدفمند‌ توأم با داده‌های فنّی که‌ به‌ مدد وسایل الکترونیک انـجام مـی‌شود» (نوری و نخجوانی، ۱۳۸۲، ص۹۱).

برخی نویسندگان حقوقی با استناد به ویژگی‌ها و ابعاد رو به گسترش تجارت الکترونیکی،‌ با‌ آن به مثابه رشته‌ای‌ نوپیدا‌ در حقوق برخورد کرده، همان گونه که برای شاخه‌های سنّتی حـقوق، مـنابعی بیان می‌شود، منابع حقوق تجارت الکترونیکی را برشمرده‌اند. این منابع عبارت‌اند از:

۱٫ قانون، اعم از قوانین ملّی،‌ مانند‌ قانون تجارت، مدنی، مسئولیّت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی؛ قوانین منطقه‌ای مانند دستورالعمل فروش از راه دور در اتـحادیه‌ی اروپا (صـادره در سـال ۱۹۹۷ و لازم الاجرا شده در ژوئن‌ ۲۰۰۰)‌ برای کـشورهای‌ عـضو اتـحادیه؛ قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی و مقرّرات نمونه‌ی آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی(۱)؛

______________________________

۱٫ model law on electronic commerce

۲٫ عرف و عادت تجاری،‌ مانند‌ ماده‌ی‌ ۳۴۴ قانون مدنی و مواد ۳۴۹ و ۳۶۶ و ۳۶۷ قـانون تـجارت ایـران و ماده‌ی ۹ کنوانسیون ‌‌بیع‌ بین‌المللی؛

۳٫ مقرّرات خاص و متحدالشکل که بـه عـنوان قانون حاکم انتخاب می‌شوند،‌ مانند‌ «اصول‌ قراردادهای بازرگانی بین‌المللی» تدوین شده توسط مؤسسه‌ی بین‌المللی وحدت حقوق خصوصی در رم؛(۱)

۴٫ اصول‌ کـلّی حـقوق، مـانند قاعده‌ی لزوم وفا به عقد؛(۲)

۵٫ آرای دادگاه‌ها و مراجع‌ داوری؛

۶٫ عقاید علمای‌ حقوق.(۳)

۲٫ اصول حقوق تـجارت الکترونیک

منظور از اصول حقوق تجارت الکترونیک، موضوعات و مسائل مهم حقوقی است که در یک محیط غیر فیزیکی (الکترونیک) مطرح مـی‌شود. مـمکن اسـت این موضوعات همانند‌ موارد مشابه و اعمال شده در محیط فیزیکی باشند و یـا ایـن‌که ویژگی‌های خاص یک محیط الکترونیکی را داشته باشند (کریمی، ۱۳۸۳، ص۱۵). منظور از اصطلاح «اصول»، در عنوان و متن‌ مقاله،‌ قـواعدی اسـت کـه این نوع از تجارت مبتنی بر آنهاست. بدین معنا که مثلاً اگر شـناسایی پیـام‌های ارائه شـده در شبکه ممکن نباشد، یا اعتبار امضای دیجیتال به رسمیّت شناخته‌ نشود،‌ آن وضعیّت مشمول عـنوان و قـواعد تـجارت الکترونیک نخواهد بود. نظیر این کاربرد، اصطلاح «اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی»(۴) است که توسط مـؤسسه‌ی بـین‌المللی وحدت حقوق خصوصی به کار رفته‌ است.‌ در آن‌جا نیز تصریح شده است کـه «ایـن اصـول، آن دسته از قواعد عمومی را شرح می‌دهد که اساسا برای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی در نظر گرفته شـده‌اند» (نـوری، مترجم،‌ ۱۳۷۸،‌ ص۱).‌ بر همین اساس می‌توان گفت‌ مراد‌ از‌ اصول حقوقی تجارت الکترونیک، آن دسـته از قـواعد عـمومی است که اساسا برقراردادهای الکترونیکی اعمال می‌شود. در کتاب اصول مسئولیّت مدنی(۵) تألیف‌ پاتریس‌ ژوردن نیز واژه‌ی «اصـول» بـه معنای قواعد عمومی‌ به‌ کار رفته است. ماده‌ی ۱ قانون تجارت الکترونیک نـیز از ایـن اصـطلاح استفاده کرده است: «این قانون مجموعه‌ی اصول‌ و قواعدی‌ است که برای مبادله‌ی آسان و ایمن اطـلاعات در واسـط‌های‌ الکـترونیکی و با استفاده از

______________________________

۱٫ UNIDROIT

۲٫ pacta sund servenda

۳٫ doctrines of law

۴٫ principles of‌ international‌ commerial‌ contracts

۵٫ Les Principels De La Responsabilite Civile

سیستم‌های ارتباطی جدید‌ به‌ کار می‌رود».

ذیلاً شماری از این اصول کـه از مـواد قانون تجارت الکترونیک اصطیاد شده است،‌ ارائه‌ می‌گردد.

۱ـ۲٫ اصل لزوم امکان شناسایی پیام‌های ارائه شده در شبکه

یکی از‌ اصول‌ حقوق‌ تـجارت الکـترونیک، شناسایی پیام‌های ارائه شده در شبکه‌ای است که به آن مراجعه گردیده‌ است.‌ همان‌ گـونه کـه اصالت اطلاعات حقوقی مندرج در اسناد کتبی، مـورد شـناسایی و ارزیـابی قرار‌ می‌گیرند،‌ اطلاعات حقوقی موجود در یک شـبکه‌ی الکـترونیک، مثل اینترنت، نیز باید از اعتبار‌ لازم‌ برخوردار‌ باشد؛ هم‌چنین باید ارزیابی و مراجعه‌ی مـکرر بـه آنها ممکن باشد. آنچه مـنطقا و نـیز‌ برابر نـصّ قـانون لازم اسـت، «امکان شناسایی پیام‌ها و مراجعه‌ی مکرر بـه آنـهاست»،‌ نه‌ لزوما‌ انجام آن؛ هم‌چنان ماده‌ی ۱۱ قانون می‌گوید: «… به هنگام لزوم، در دسـت‌رس و قـابل‌ درک‌ باشد». به همین دلیل از تـعبیر «اصل لزوم امکان شناسایی پیـام‌های ارائهـ‌ شده‌ در‌ شبکه» استفاده گردیده اسـت. ایـن اصل از مواد متعدّد در قانون تجارت الکترونیک برداشت می‌شود؛‌ از‌ جمله:

ماده‌ی ۸ می‌گوید «هرگاه قانون لازم بـداند کـه اطلاعات به صورت اصل،‌ ارائهـ‌ یـا نـگه‌داری شود، این امـر یـا نگه‌داری و ارائه‌ی اطلاعات بـه صـورت داده‌پیام نیز، در صورت‌ وجود‌ شرایط زیر، امکان‌پذیر است:

الف) اطلاعات مورد نظر قابل دست‌رسی بـوده و امـکان‌ استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

بـ)‌ دادهـ‌پیام‌ به هـمان قـالبی (فـرمتی) که تولید، ارسال‌ و یـا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که‌ تولید،‌ ارسال و یا دریـافت شـده،‌ نگه‌داری‌ شود.

ج)‌ اطلاعاتی‌ که‌ مشخص‌کننده‌ی مـبدأ، مـقصد، زمـان ارسـال و زمـان‌ دریافت داده‌پیام مـی‌باشند نـیز در صورت وجود نگه‌داری شوند.

د) شرایط دیگری‌ که‌ هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارت‌خانه در خصوص‌ نگه‌داری‌ دادهـ‌پیام مـرتبط بـا حوزه‌ی مسئولیت‌ خود‌ مقرّر نموده، فراهم شـده باشد».

مـاده‌ی ۱۱ نـیز ضـمن تـعریف سـابقه‌ی الکترونیکی مطمئن،‌ لزوم‌ در دست‌رس بودن و امکان‌ بازخوانی‌ آن‌ را مطرح کرده‌ است:‌ «سابقه‌ی الکترونیکیِ مطمئن عبارت‌ از‌ داده‌پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتیِ مطمئن ذخیره شـده و به‌ هنگام‌ لزوم در دست‌رس و قابل درک‌ است».

۲ـ۲٫ اصل‌ اعتبار‌ امضای‌ الکترونیکی

معنای لغوی امضا،‌ گذرانیدن یا به پایان رساندن یا تنفیذ امری است. این واژه در معنای اصطلاحی به‌ کار‌ رفته که دو مورد آن، یـعنی‌ تـنفیذ‌ عمل‌ حقوقی‌ غیر‌ نافذ ـ مانند‌ امضای‌ عقد اکراهی بعد از زوال حالت اکراه (ماده‌ی ۲۰۹ قانون مدنی) یا تنفیذ عملی معامله‌ی خیاری،‌ (ماده‌ی‌ ۴۵۰‌ همان قانون ـ هم‌چنین امضا به معنای‌ به‌رسمیّت‌ شناختن‌ عـرف‌ و عـادتی‌ از طرف شارع (حکم امضایی در مقابل حکم تأسیسی) قطعا در این بحث مورد نظر نیست. معنای سوم و مرتبط با بحث فعلی را چنین بیان کرده‌اند:‌ «نـوشتن اسـم یا اسم خانوادگی، یا هـر دو، یـا رسم علامت خاص نشانه‌ی هویّت صاحب علامت است، در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله، یا‌ تعهد‌ یا اقرار یا شهادت و مـانند آنـهاست یا بعدا باید روی آن اوراق تـعهّد یـا معامله‌ای ثبت شود» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، مدخل امضا). ماده‌ی ۱۳۰۱ قانون مدنی نیز مقرّر‌ کرده‌ است: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده، دلیل است». ملاحظه می‌شود که به طـور سـنّتی همه جا میان‌ امضا‌ و سند مکتوب و کاغذی‌ رابطه‌ وجود دارد.

قانون تجارت الکترونیک، این قالب را نادیده گرفته است. در ماده‌ی ۶ این قاعده را بنا نهاده که داده‌پیام در حکم نوشته‌ است؛‌ البتّه مانند بـسیاری از‌ اصـول‌ و قواعد، ایـن مورد نیز با استثنائاتی مواجه است. متن ماده‌ی ۶ چنین است: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم بـاشد، داده‌پیام در حکم نوشته است، مگر در‌ موارد‌ زیر:

الف) اسناد مالکیّت اموال غـیر منقول؛

بـ) فـروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی؛

ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده‌ی کـالا ‌ ‌صـادر می‌کند‌ و یا از‌ به‌کارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند».

بـعد از ایـن قـاعده‌ی کلّی، در‌ ماده‌ی ۷ صریحا امضای الکترونیکی را مکفی از امضا معرفی می‌نماید:‌ «هرگاه‌ قانون،‌ وجود امضا را لازم بداند، امـضای الکترونیکی مکفی است». باید توجّه داشت به رغم این قلمرو وسیع ‌‌امضای‌ الکـترونیکی، گاه به موجب قـوانین خـاص و محدودکننده، در پاره‌ای زمینه‌ها، از اصل‌ معتبر‌ بودن‌ امضای الکترونیکی و هم‌سنگ بودن آن با امضای عادی، صرف نظر شده است. به عنوان‌ نمونه، برابر قوانین امریکا، در مورد وصیّت‌نامه، امانت‌نامه، فرزندخواندگی و طلاق، رسمیّت و اعتبار نـدارد (نوری و نخجوانی،‌ ۱۳۸۲، ص۱۴۴)؛ هم‌چنین فسخ خدمات راجع به بیمه، اخطارهای راجع به تعدّی یا تفریط، رفع تصرّف یا تخلیه به موجب قرارداد اجاره، یا قرارداد اعتباریِ حاصل از وثیقه گذاشتن

منزل از‌ طریق امـضای الکـترونیکی، معتبر شمرده نشده است (همان، ص۱۶۸). به هر حال، در تعریف این نوع امضا گفته شده است: «امضای الکترونیکی، به هر نوع عامل شناسایی‌کننده‌ی الکترونیکی گفته می‌شود که‌ به‌ وسیله‌ی رایـانه تـولید می‌گردد» (کریمی، ۱۳۸۳، ص۱۵). بند «ی» ماده‌ی ۲ قانون تجارت الکترونیک این نوع امضا را چنین تعریف کرده است: «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم‌ شده‌ یا به نحو منطقی مـتصل شـده به «داده‌پیام» است که برای شناسایی امضاکننده‌ی داده‌پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. بند «ه» ماده‌ی ۲ـ۱۶۳۳ قانون مدنی ایالت کالیفرنیای آمریکا می‌گوید: «امضای‌ الکترونیکی‌ به معنای صدا، نماد یا فـرایند الکـترونیکی اسـت که شخصی آن را می‌پذیرد و ضمیمه‌ی مـدارک الکـترونیکی مـی‌کند» (نوری و نخجوانی، ۱۳۸۲، ص۱۰۸).

چنان‌که ملاحظه شد، قانون‌گذار به منظور‌ تأمین‌ نیازهای‌ تجارت الکترونیک، امضای الکترونیکی را‌ معتبر‌ شناخت،‌ امّا برای چنین امضایی، وصـفی را لازم دانـسته و از «امـضای الکترونیکی مطمئن» سخن رانده است. ماده‌ی ۱۰، شرایط تـحقّق ایـن‌ نوع‌ امضا‌ را تعیین کرده است: «امضای الکترونیکیِ مطمئن باید‌ دارای‌ شرایط زیر باشد:

الف) نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد؛

ب) هـویت امـضاکننده‌ی «دادهـ‌پیام» را معلوم نماید؛

ج) به وسیله‌ی‌ امضاکننده‌ و یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صـادر شده باشد؛

د) به‌ نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد».

مسأله‌ی‌ تضمین‌ امـنیّت‌ و اعـتبار قـراردادهای الکترونیکی، همواره در کانون توجّه قرار دارد. برای‌ طرفین‌ معامله، اطمینان نسبت بـه هـویّت واقعی و مسئولانه بودن امضای طرف مقابل، امری ضروری است. کارشناسان‌ و در‌ مرحله‌ی بعد، قانون‌گذاران، برای تأمین ایـن نـیاز، یـعنی لزوم بررسی صحت و ارسال‌ امن‌ امضای منعکس در فضای مجازی، و برای پیش‌گیری از انکار امـضاها، سـازمان‌هایی بـه نام‌ مراجع‌ گواهی‌ امضا(۱) به وجود آورده‌اند. باب دوم قانون تجارت الکترونیک ایران، با عنوان «دفـاتر خـدمات‌ صـدور‌ گواهی الکترونیکی(۲)، مشتمل بر دو ماده، درباره‌ی این دفاتر می‌گوید:

«ماده‌ی ۳۱: دفاتر‌ خدمات‌ صدور‌ گواهی الکترونیکی، واحـدهایی هـستند که برای ارائه‌ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس‌ می‌شوند.‌ این خدمات شامل

______________________________

۱٫ certificate authority

۲٫ certification service provider

 

فهرست منابع و مآخذ

آراسته،‌ حمیدرضا، «دانشگاه مجازی». رهیافت. ش۲۸، زمستان ۱۳۸۱٫

ابـراهیم ‌ ‌الدسـوقی ابواللیل (۲۰۰۳). الجوانب القانونیه للتعاملات‌ الالکترونیه.‌ جامعه الکویت.

امیر صادقی نشاط، حقوق‌ تجارت‌ الکترونیک،

پرشین‌ بـلاگ،‌ ایـران‌ و تـجارت الکترونیک، یکشنبه‌ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۰). ترمینولوژی حقوق. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.

رشدی، محمدالسعید (۱۹۹۸).‌ التعاقد‌ بـوسائط الاتصال الحدیثه ـ مع الترکیز‌ علی‌ البیع‌ بواسطه‌ التلفزیون‌ ـ الطبعه الاولی.‌ الکویت،‌ الجامعه الکویت.

«شـبکه اعتباری سیاسی». روزنامه عـصر ارتـباط، شنبه ۳/۲/۱۳۸۴٫

صفایی، سیّدحسین (بهار ۱۳۸۲). قواعد عمومی‌ قراردادها،‌ چاپ‌ اول، تهران: میزان.

عرفانی، محمود (۱۳۷۲). حقوق‌ تجارت،‌ ج۱٫‌ چاپ‌ پنجم.‌ ماجد.

قره‌باغی، محسن (۱۳۸۳)، ترمینولوژی قوانین و مقرّرات، دفتر بررسیهای حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷). قـانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اوّل، تهران،‌ نشر دادگستر.

کریمی، هادی (مرداد ۱۳۸۳). «تجارت در بستر مبادلات الکترونیک». خبرنامه حقوق فنآوری، ش۱۲٫

کوهن، آندره و برتراند مدینیه (پاییز ۱۳۸۳). «مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن بر اساس‌ آموزه‌های‌ فقه اسـلامی». تـرجمه‌ی حمیدرضا جاویدزاده و سیدحسن میره‌ای، نقد و بررسی غلامرضا پیوندی. فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال اول، ش۲ (پاییز).

گاتن، آلن (۱۳۸۳). ادله الکترونیکی (Electronic Evidence).‌ ترجمه‌ی‌ مصیب رمضانی، چاپ اوّل، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.

لارنس، پنلوپ (۱۳۸۳). کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه دکـتر سـیّدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، چاپ‌ اوّل.‌ تهران: میزان.

مرکز اطلاعات سازمان‌ ملل‌ متحد در ایران. «نوسازی سازمان ملل: برنامه‌ای برای بازسازی»، گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، کوفی عنان، به پنجاه و یکمین اجـلاس مـجمع عمومی‌ تهران.

نوری، محمدعلی (۱۳۸۰)، جستارهای‌ حقوقی،‌ چاپ اوّل. تهران: ققنوس.

نوری، محمدعلی (مترجم)، (۱۳۷۸)، اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، چاپ اوّل، تهران: گنج دانش.

نوری، محمدعلی، و رضا نخجوانی (۱۳۸۲)، حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ اوّل، تهران: گنج‌ دانش.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *